من أخبار حقوق الإنسان في سورية 16-12-2020

الاعتقال والاختطاف في شهر تشرين الثاني 2020
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 12-كانون أول-2020
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها عن الاعتقال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قيام قوات النظام باعتقال أربعة أشخاص، وقيام قوات سورية الديموقراطية باعتقال واختطاف ثمانية أشخاص، وقيام الفصائل المسلحة باعتقال شخص واحد، فيما لم تُعرف الجهة المسؤولة عن اختطاف شخص واحد.
كما وثقت اللجنة وفاة 9 أشخاص تحت التعذيب في سجون النظام السوري، ووفاة معتقل تحت التعذيب في سجون كل من الفصائل المسلحة وقوات سورية الديموقراطية.
ووثقت اللجنة إفراج قوات النظام عن 68 شخصاً خلال هذا الشهر.
أولاً: الاعتقال
1.النظام
في 11/8/2020 اعتقلت قوات النظام خليل كامل الصفوك، وهو من أبناء مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 10/11/2020 اعتقلت قوات النظام عبد الجبار محسن الدرويش، وهو من أبناء قرية غريبة التابعة لمدينة العشارة بريف محافظة دير الزور الشرقي، إثر مداهمة منزله في قرية غريبة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 26/11/2020 اعتقلت قوى الأمن العسكري يوسف نصر الله وعلي الشقيطي، وهما من أبناء قرية الكرك الشرقي بريف محافظة درعا الشرقي، لدى مرورهما على حاجز في بلدة الغارية الشرقية بريف محافظة درعا الشرقي، واقتادتهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة دمشق.
2- قوات سورية الديموقراطية
في 6/11/2020 اعتقلت قوات سوريا الديمقوقراطية عمار صبار النبوب، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء مدينة الشحيل بريف محافظة دير الزور الشرقي، قرب إحدى قنوات الري في حي الحاوي بمدينة الشحيل، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 14/11/2020 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أحمد الحويجة، من أبناء مدينة الرقة، إثر مداهمة منزله في حي المشلب بمدينة الرقة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 17/11/2020 اختطفت قوات سوريا الديموقراطية الطفلة برفين كاميران العمري، من أبناء مدينة عامودا بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهي من مواليد عام 2007، بهدف التجنيد القسري من أمام منزلها في مدينة عامودا، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها في محافظة الحسكة.
في 19/11/2020 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية الإعلامي محمد حاج الرحيم، مراسل إذاعة “شوفي مافي”، من أبناء حي المنصور شرق مدينة الرقة، إثر مداهمة منزله في حي المنصور في المدينة واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 23/11/2020 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أحمد حسن المناخير، من أبناء قرية حوايج ذياب جزيرة بريف محافظة دير الزور الغربي، اعتقلته إثر مداهمة مكان عمله في قرية حوايج ذياب جزيرة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 25/11/2020 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أسد عبد القادر محمود العلي، من أبناء قرية صكيرو بريف محافظة الرقة الشمالي، إثر مداهمة منزله في قرية صكيرو بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 25/11/2020 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية هلال خليف الحمد، من أبناء بلدة الباغوز بريف محافظة دير الزور الشرقي، إثر مداهمة منزله في بلدة الباغوز، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
3.الفصائل المسلحة
في 2/11/2020 اعتقلت قوات الجيش الوطني الفنان إسماعيل حمو، وهو من أبناء قرية كوردا التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، ويبلغ من العمر 38 عاماً، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
4.جهات مجهولة
في 23/11/2020 اختطفت عناصر مسلحة مجهولة نزيه شفيق الشحاذة، وهو من أبناء مدينة السويداء، يبلغ من العمر 80 عاماً، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
ثانياً: الإعدام والموت تحت التعذيب
1.قوات النظام
في 2/11/2020 علم ذوو المعتقل يونس عبد الله الهلال الخطيب بوفاته تحت التعذيب، وهو من بلدة الجيزة بريف محافظة درعا الشرقي، وقد اعتقلته قوات النظام في عام 2018.
في 9/11/2020 علم ذوو المعتقل محمد جودة الفروان بوفاته تحت التعذيب، وهو عسكري مُنشق عن قوات النظام، من أبناء مدينة إنخل بريف محافظة درعا الشمالي، وقد اعتقلته قوات النظام في 25 تشرين الثاني 2018.
في 10/11/2020 علم ذوو المعتقل محمد الحراكي بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء بلدة المليحة الغربية بريف محافظة درعا، وقد اعتقلته قوات النظام في عام 2014.
في 13/11/2020 علم ذوو المعتقل خالد الرجب بوفاته تحت التعذيب، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان يعمل في المجلس المحلي في مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي، من أبناء مدينة الرستن، وقد اعتقلته قوات النظام في عام 2018.
في 15/11/2020 علم ذوو المعتقل فهد الحمادي بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور الشرقي، وقد اعتقلته قوات النظام في عام 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بادية مدينة تدمر بريف محافظة حمص الشرقي، لدى توجهه من مخيم الركبان للنازحين الواقع الحدود الأردنية السورية شرق محافظة حمص إلى مدينة الرقة.
في 18/11/2020 علم ذوو المعتقل محمود بكور بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء بلدة حربنفسة بريف محافظة حماة الجنوبي، وقد اعتقلته قوات النظام في بلدة حربنفسه في تموز 2018، وكان ممّن أجرَوا تسويةً لوضعهم الأمني سابقاً.
في 21/11/2020 علم ذوو المعتقل معاذ الصمادي بوفاته تحت التعذيب، وهو شرطي منشق عن قوات النظام، من أبناء بلدة صماد بريف محافظة درعا الشرقي، اعتقلته قوات النظام في عام 2018، وكان ممّن أجرَوا تسويةً لوضعهم الأمني سابقاً.
في 25/11/2020 قضى المعتقل لدى قوات النظام فؤاد البراهيم تحت التعذيب، وهو مقاتل سابق في صفوف أحد الفصائل في المعارضة المسلحة في محافظة درعا، من أبناء قرية الغدفة بريف محافظة إدلب الشرقي، وقد اعتقلته قوات النظام في عام 2018، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة القطيفة شمال محافظة ريف دمشق، أثناء توجهه من محافظة درعا إلى محافظة إدلب، وكان ممّن أجرَوا تسويةً لوضعهم الأمني سابقاً.
2.الفصائل المسلحة
في 10/11/2020 علم ذوو المعتقل لدى الجيش الوطني لقمان مصطفى يوسف بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء قرية ترميشا التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، ويبلغ من العمر 35 عاماً، وقد اعتقلته عناصر الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني في 3 أيلول 2020.
3.قوات سورية الديموقراطية
في 25/11/2020 علم ذوو المعتقل حسان الجعراوي بوفاته تحت التعذيب، وهو مدرس لغة عربية، من أبناء بلدة التبني بريف محافظة دير الزور الغربي، وقد اعتقلته عناصر قوات سوريا الديموقراطية في شهر شباط 2019، قرب بلدة الباغوز بريف محافظة دير الزور الشرقي.
ثالثاً: الإفراج
1.قوات النظام
في 4/11/2020 قامت قوات النظام بالإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين تتضمن 62 موقوفاً من محافظة درعا، أغلبهم ممن انتهت محكومياتهم منذ ثلاثة أشهر، وبعضهم عسكري منشق، وبعضهم كان معتقلاً في سجن صيدنايا أو أمن الدولة.
والمفرج عنهم هم:
العساكر المنشقون:
1.المجند موسى أنور العليان-درعا
2.المجند ثائر راتب أحمد-درعا
3.العريف محمد صماد أكرم الشكر-درعا
4.المجند محمود موسى العتمة-التصميم
5.المجند مؤمن راكان القزحلي-درعا
6.المجند فارس موسى السلامة-درعا
7.الرقيب أحمد عمرو العمر درعا
8.المجند شادي علي إبراهيم-درعا
9.المجند علاء أحمد العمري-درعا
10.المجند محمد خالد مشعل-درعا
11.المجند هيثم محمد الراضي-درعا
12.الشرطي عبد الكريم فهد الزعبي-المسيفرة/درعا
13.المجند الاحتفاظ أحمد توفيق المسالمة-درعا
14.المجند أحمد عقاب أبو سويد-نوى /درعا
15.المجند الاحتياط نصر الدين أحمد جمال السوري-درعا
16.المجند محمود علي العبيدي-درعا
17.المجند طلحت عبد الكريم الغصين-درعا
18.المجند أسامة أحمد جمال الجهماني*درعا
19.المجند يوسف رزق المحامين-درعا
20.المجند الاحتفاظ محمد يحيى الغزي-درعا
21.المجند محمد الأحمد قلوش-درعا
المدنيون
22.أحمد طعمة خلف
23.أحمد نوح العتمة-الصنمين/درعا
24.أكرم الشكر -درعا
25.باسل مصطفى الخطيب-تسيل/درعا
26.باسل هايل محمد -أزرع/درعا
27.بلال محمود النصار-الصنمين/درعا
28.حسين إبراهيم المرار-درعا
29.خالد أكرم عوض -درعا
30.خالد حسن البطين-نوى/درعا
31.رأفت عاطف الريابي-الصنمين/درعا
32.سامي فلاح العنزي-الدارة/السويداء
33.شامان هايل سليمان-درعا
34.طارق زياد الجهماني-نوى/درعا
35.عبد الخالق عبد الرحمن النعمة-الكرك/درعا
36.عبد الرزاق سليم المشرف -درعا
37.عبد الله أحمد الشكر
38.عدوان حسن خليفة-درعا
39.عصام أحمد الشولي-تسيل/درعا
40.علي حسين الشمالات-دمشق
41.علي ياسين الزعبي من المسيفرة/درعا
42.غياث محمد كرمان
43.قاسم فايز الخلف-درعا
44.محمد أحمد البكري-درعا
45.محمد حسن العرفه
46.محمد خالد العباس -درعا
47.محمد زياد المحامين -درعا
48.محمد طعمة نصر الله -درعا
49.محمد عبد السلام سليمان-درعا
50.محمد عبدو القداح-الحراك/درعا
51.محمد عدنان النابلسي-نوى/درعا
52.محمد فوزي الشباب الفاعوري-الشيخ مسكين/درعا
53.محمد منصور الشقير-المسمية/درعا
54.محمد مهدي عادل
55.معتصم بالله صبري العودة الله-نوى/درعا
56.مهند سليمان الطعمة-درعا
57.نايل هايل ترشيد -أزرع/درعا
58.هيثم حسين الصفدي -أزرع/درعا
59.ياسر تيسير مبارك-صيدا/درعا
60.ياسر محمد سليمان-عابدين/درعا
61.يزن محمد القداح-الحراك/درعا
في 4/11/2020 أفرجت قوات النظام عن غفران أسعد القواريط، من أبناء قرية الحارة بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام سنتين.
في 10/11/2020 أفرجت قوات النظام عن محمد جابر الحلقي، من أبناء بلدة جاسم بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام سنتين.
في 15/11/2020 أفرجت قوات النظام عن الطفل محمد قطيش، من أبناء مدينة السويداء، ويبلغ من العمر 16 عاماً.
في 21/11/2020 أفرجت قوات النظام عن مصعب الشبلي، من أبناء بلدة الرفيدة بريف محافظة القنيطرة، بعد اعتقال دام حوالي العام.
في 22/11/2020 أفرجت قوات النظام عن أحمد الخلف الشريدة، من أبناء بلدة بقرص بريف محافظة دير الزور، بعد اعتقال دام حوالي 3 سنوات.
في 23/11/2020 أفرجت قوات النظام عن طارق إبراهيم مصري، وهو من أبناء محافظة درعا، بعد اعتقال دام حوالي 7 سنوات.
==================================
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق ما زالت مغيبة على قائمة الأولويات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 10-كانون أول-2020
تشهد سورية منذ قرابة عشر سنوات موجة من الانتهاكات والجرائم الصارخة لحقوق الإنسان، والتي وصلت في بعض جوانبها إلى مستويات قياسية على مستوى العالم، وكانت واحدة من أقسى ما عرفته سورية والمنطقة في تاريخها، فقد أدّت هذه الانتهاكات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، واعتقال واختفاء عشرات الآلاف منهم، وإخراج نحو نصف السوريين من بيوتهم، وإصابة مئات الآلاف منهم بجروح وإعاقات دائمة، وإصابة ملايين منهم بآثار نفسية قد لا يتمكون من التخلص منها طوال حياتهم.
ورغم اتساع نطاق هذه الانتهاكات زمنياً وجغرافياً ونطاقياً، إلا أنها حظيت بترتيب منخفض على سلّم أوليات جميع الفاعلين الدوليين، إذ تمكّنت المصالح السياسية والاقتصادية من تجاوز المسألة الحقوقية، وحوّلت الضحايا وحقوقهم إلى معطيات مهملة حتى من طرف الأمم المتحدة نفسها.
وإلى جانب التجاهل الذي أبدته الأطراف الدولية تجاه الانتهاكات التي يقوم النظام بها منذ عام 2011 وحتى اليوم، لم تبدِ جهات الحكم الفعلية في مناطق المعارضة ومناطق الإدارة الذاتية الكردية احتراماً واضحاً لحقوق الإنسان، واستمرت هذه الجهات في ممارسة انتهاكات ممنهجة لحقوق المواطنين الخاضعين لسلطتها، ولم تُقدم نموذجاً إيجابياً في هذا المجال.
وساهمت الظروف التي خلفتها سنوات الحرب في تعميق مستوى الانتهاكات التي يعيشها المواطن السوري، حيث أدّت الأوضاع الاقتصادية وتفشّي الفساد في منظومة النظام إلى دفع معظم السوريين الذين يعيشون تحت حكمه إلى ما دون خط الفقر، في الوقت الذي تضاعف فيه أسعار السلع بشكل غير مسبوق.
كما يُعاني اللاجئون والنازحون في المخيمات من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، في ظل شحّ المساهمات الدولية، والتي وصلت إلى أقل مستوى لها منذ عام 2011.
إنّ هذا الإهمال المتعمد من طرف المجتمع الدولي لمعاناة السوريين وانتهاكات حقوقهم الماضية، وتجاهل المعطيات الحالية التي تساهم في تعقيد مستوى الانتهاكات التي يعيشونها، والدفع المستمر باتجاه حلّ سياسي لا يتضمّن عدالة انتقالية ولا محاسبة للجناة، إنما يُقدّم وصفة لديمومة عدم الاستقرار في سورية إلى عقود مقبلة، ويدفع أجيالاً من السوريين نحو التطرف بكل أشكاله والنقمة تجاه منظومات الحكم المحلية والدولية على حدّ سواء.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تُحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإنّ تؤكّد على أن حماية هذه الحقوق لا تصبّ في صالح الضحايا وحدهم، وإنما تشكّل دعامة لبناء مجتمع مستقر سويّ، كما تؤكّد على أن محاولة تجاوز الانتهاكات التي حصلت، والسعي لمنح الجناة فرصة للهروب من العدالة لا يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام قابل للحياة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
10/12/2020
==============================
شبكة أمن عمال الإغاثة الدولية بالتنسيق مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً موجزاً عن استهداف عمال الإغاثة في سوريا عبر العربات المفخخة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – كانون الأول 12, 2020
أصدرت شبكة أمن عمال الإغاثة الدولية في 7/ كانون الأول/ 2020 تقريراً موجزاً تحدثت فيه عن ارتفاع ملحوظ في استهداف عمال الإغاثة في سوريا في الأشهر الأخيرة من عام 2020 عن طريق العربات المفخخة، حيث سجلت مقتل قرابة 1000 مدنياً بينهم 10 عمال إغاثة.
أكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد الهجمات العسكرية (القصف الجوي والبري) التي تستهدف عمال الإغاثة بشكل عام إلا أن عدد الهجمات بالعبوات الناسفة/ المفخخات تضاعف خلال الشهرين اللاحقين لوقف إطلاق النار التركي-الروسي الذي دخل حيِّز التنفيذ في 6/ آذار.
والشبكة السورية لحقوق الإنسان شريك مع شبكة عمال الإغاثة الدولية عن سوريا، حيث تقوم بتزويد الشبكة الدولية بشكل مستمر بالبيانات والمعلومات المتعقلة باستهداف عمال الإغاثة ومقراتهم، وذلك وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بيننا، حيث تعتبر شبكة أمن عمال الإغاثة الدولية من أهم الجهات الدولية التي تزود هيئات المساعدات الإنسانية، والحكومات المانحة بالتوجيه والاستشارات استناداً إلى شبكة واسعة من البيانات والشراكات المحلية عبر العالم.
للاطلاع على التقرير
================================
سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها .. الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنيا في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلا و267 سيدة، 33% نساء وأطفال
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الأول 10, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها، مشيرة إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال.
قال التقرير -الذي جاء في 16 صفحة- إنَّه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.
وتناولَ التقرير الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، وهي مواد صمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها. وأشارَ إلى أن هناك صعوبات وتحديات إضافية خاصة تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ إسناد مسؤولية حوادث القتل بسبب الألغام إلى جهة محددة من أطراف النزاع، ومن أبرزها بحسب التقرير:
• أن غالبية أطراف النزاع تستخدم هذا النوع من السلاح.
• تعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
ووفقاً للتقرير فإنَّ أطراف النزاع في سوريا قد استخدمت الألغام على مدى قرابة عشر سنوات (باستثناء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والقوات الروسية) على الرغم من الحظر الدولي على استخدامها، وعزا التقرير ذلك إلى امتلاك النظام السوري عشرات آلاف الألغام، إضافة إلى سهولة تصنيعها وكلفتها المنخفضة؛ الأمر الذي مكَّن بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها.
ولفتَ التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان وباعتبارها عضو في “الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)”، تؤكد على سعيها ضمن هذا التحالف الدولي للوصول إلى عالم خالٍ من استخدام الألغام والذخائر العنقودية. وفي هذا السياق قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، طيلة قرابة عشر سنوات بمراقبة حوادث بما يشمل معرفة مواقع الألغام وأنواعها، وما نتج عن انفجارها من إصابات وضحايا، حيث يتم العمل على إعداد خرائط تتضمن إحداثيات المواقع التي وقعت فيها انفجارات الألغام في مختلف المحافظات السورية؛ مما يسهل بحسب التقرير عمل فرق إزالة الألغام المحلية ويُشكل نوعاً من التوعية للسكان والسلطات باتخاذ كافة الاحتياطات والإمكانيات لتفادي وقوع حوادث جديدة.
استعرض التقرير الخسائر البشرية بين صفوف المواطنين السوريين، التي تسبَّبت بها هذه الألغام، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2020، حيث أوردَ حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض بعضاً من أبرز الحوادث التي وقعت إثر انفجار الألغام.
سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2601 مدنياً من بينهم 598 طفلاً، و267 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية.
وطبقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا الألغام الأرضية قد وقعت في محافظتي حلب والرقة، وبلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 51 % من مجمل ضحايا الألغام، أي أنَّ نصف ضحايا الألغام وقعت في هاتين المحافظتين، تليهما محافظة دير الزور بنسبة تقارب الـ 16 %، ثم درعا بقرابة 9 %، ثم حماة بنسبة 7 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت هذه النسب إلى عوامل عديدة، من أبرزها تغير مساحة المناطق المسيطر عليها من قبل أطراف النزاع، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، موضحاً أنَّ محافظة حلب من أكثر المحافظات التي تغيرت فيها القوى المسيطرة على المناطق.
وأوردَ التقرير مخططاً بيانياً تراكمياً يظهر توزع حصيلة ضحايا الألغام بحسب السنوات منذ آذار 2011، موضحاً أنَّ البيانات تُشير إلى أن عام 2017 قد شهدَ وقوع الحصيلة الأكبر من الضحايا، التي شكَّلت ما نسبته قرابة الثلث مقارنة مع بقية الأعوام، ومؤكداً على استمرار وقوع ضحايا بسبب الألغام على الرغم من تراجع العمليات العسكرية، ومضي سنوات عديدة على زراعة حقول من الألغام، واكتشاف الكثير منها من قبل المنظمات المحلية العاملة في إزالتها، وبناءً على ذلك فقد رأى التقرير أنه ما زال هناك العديد من حقول ومواقع زراعة الألغام لم تكتشف بعد؛ مما يهدد أجيالاً من السوريين لعقود قادمة، والأطفال في مقدمة المتأثرين.
استنتجَ التقرير أن استمرار سقوط الضحايا والمصابين بسبب الألغام يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يظهر أن هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تكتشف حتى الآن. وقال أنَّ المحافظات السورية التي شهدت تغيراً واختلافاً في القوى المسيطرة والمناطق التي سيطرت عليها هي الأكثر عرضة لانتشار الألغام، وهناك تهديد مستدام على حياة سكانها، وبشكل خاص الأطفال منهم، مشيراً إلى أن أكثر من ثلث الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام في النزاع السوري هم من النساء والأطفال؛ الأمر الذي يثبت مدى عشوائية هذا السلاح.
كما أشار التقرير إلى أنّ القانون الدولي الإنساني منذ نشأته قد قيَّد استخدام الألغام بشكل ملحوظ، كما أنَّ البروتوكول الثاني لاتفاقية الأسلحة التقليدية، حدَّد قواعد استخدامها لكنه لم يحظرها، ثم بذلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع عدد من المنظمات غير الحكومية جهوداً جبارة نحو العمل باتجاه حظر استعمال الألغام بشكل مطلق؛ وقد توِّجت تلك الجهود في اتفاقيّة حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا)، والتي دخلت حيِّز التنفيذ في آذار/ 1999، ويبلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقية حالياً 164 دولة، مما يشكل الغالبية العظمى لدول العالم، ويصبح الحظر الدولي على الألغام بمثابة عرف دولي ملزم لجميع الدول وأطراف النزاع سواء صادقت على الاتفاقية أم لا.
وأكَّد التقرير على أن استخدام الألغام ينتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً للتقرير لم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام، كما أنها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها، وبشكل خاص النظام السوري الذي استعاد مناطق واسعة لكنه لم يقم بعمليات إزالة مدروسة للألغام.
طالبَ التقرير كافة أطراف النزاع باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن زراعة الألغام التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والبدء في عمليات إزالة وتنظيف الألغام في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبشكل خاص في الأماكن التي قامت بزراعة الألغام فيها وتخضع لسيطرتها أو استعادت السيطرة عليها وعلى علم بمواقعها. كما طالبها بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأوصى التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها. وتخصيص مبلغ معتبر لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية.
وأكَّد أنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. كما قدم التقرير توصيات أخرى إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
سبع سنوات على تغييب النشطاء الأربعة .. مؤسسات مجتمع مدني تطالب بالكشف الفوري عن مصير الحقوقية رزان زيتونة وزملائها ومحاسبة الخاطفين
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الأول 9, 2020
نكمل اليوم سبع سنوات على تغييب النشطاء الأربعة، في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2013، تعرض المكتب المشترك لكل من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة ومجلة طلعنا عالحرية في مدينة دوما في ريف دمشق لهجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت باختطاف كل من النشطاء رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي. وعلى الرغم من خروج كافة الفصائل العسكرية من المنطقة بعد سيطرة قوات النظام السوري عليها، لا يزال مصير زميلتينا وزميلينا الأربعة مجهولاً حتى اليوم.
ففي الوقت الذي تظهر فيه ثمرة جهودهم في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، وما جمعوه من شهادات وصور وبيانات حول الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية في عام 2013، من خلال تقديم شكاوى قضائية ضد مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى استمرار العمل الذي أسسوه في دعم المجتمعات المحلية والعمل المدني الحر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، يبقى مصيرهم مجهولاً على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل عائلات وأصدقاء المخطوفين للكشف عن مصيرهم بما تضمن التواصل مع العديد من الأطراف وبما يشمل شكوى قضائية ضد جيش الإسلام المشتبه الرئيسي في حادثة الاختطاف.
على مدار سبع سنوات لم تبذل جهود حقيقية للكشف عن مصيرهم من قبل الدول المعنية في الشأن السوري والتي يملك بعضها نوعاً من الوصاية على الفصائل العسكرية ويملك القدرة على الضغط بشكل كبير على هذه الفصائل، واقتصرت جهود السياسيين والدبلوماسيين ممثلي هذه الدول على تصريحات وإدانات لم تجد نفعاً في كشف مصير المخطوفين.
تمثل قضية المختطفين الأربعة نموذجاً عملياً لمآلات الثورة السورية الطامحة لإقامة دولة ديمقراطية مدنية قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة تحترم حقوق الإنسان وكرامته والتي تركت وحيدة بين فكي نظام دكتاتوري مجرم وجماعات انتهازية تتخذ من الدين ستاراً لمصالحها اللا وطنية.
ودفاعاً عن القيم الأخلاقية والوطنية التي قامت عليها الثورة السورية ولأجلهم ولأجل آلاف المغيبين/ات والمعتقلين/ات في سوريا، نجدد اليوم، التزامنا بالعمل بكافة السبل الممكنة للكشف عن مصيرهم والدفاع عن حقوقهم وحقوق كافة السوريين/ات في العدالة والمحاسبة، وفي محاربة الإفلات من العقاب، كشرط ضامن أساسي لبناء دولة ديمقراطية قائمة على فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والمواطنة، يسودها القانون في سوريا.
المنظمات الموقعة:
1. أكاديمية لمار
2. أورنمو
3. بصمات من أجل التنمية
4. تجمع المحامين السوريين
5. جمعية حواء لتمكين المرأة
6. جمعية صفا التنموية
7. الحركة السياسية النسوية السورية
8. حملة من أجل سوريا
9. دولتي
10. رابطة عائلات قيصر
11. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
12. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
13. شبكة المرأة السورية
14. شبكة حراس
15. شمل | تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
16. عائلات من أجل الحرية
17. قطرة للإنسانية
18. مجلة طلعنا عالحرية
19. المرصد السوري لحقوق الإنسان
20. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
21. مركز أمل للمناصرة والتعافي
22. النساء الآن من أجل التنمية
23. اليوم التالي
24. مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
25. مركز عدل لحقوق الإنسان
26. مساواة
27. مع العدالة
28. معاً لدعم قضايا المرأة
29. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
30. المنظمة السورية للمعتقلات
31. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
32. منظمة اللجنة النسائية السورية بالريحانية
33. منظمة بيتنا
34. منظمة سوار
35. منظمة كش ملك
36. مؤسسة دعم المرأة
37. وحدة المجالس المحلية
==================================